أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته عبر موقع ياهو فاينانس، بأن أحد البنوك المصرية التي توصف بأنها "محورية" في النظام المالي المحلي وجد نفسه متورطاً في حملة تشنها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف الشبكات المالية المرتبطة بإيران. ولم يقدّم التقرير، بحسب ما هو متاح من مادته، تفاصيل رقمية أو تواريخ محددة حول طبيعة التورط أو حجمه، لكنه يضع القضية في سياق أوسع من الجهود الأمريكية المستمرة لملاحقة القنوات المصرفية التي قد تُستخدم للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.
وتُعرف وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لها، بأنها الجهة التي تتولى تنفيذ برنامج العقوبات الأمريكي على إيران، والذي يشمل ملاحقة البنوك والمؤسسات المالية حول العالم التي تُشتبه في تسهيلها معاملات دولارية أو غير دولارية لصالح كيانات إيرانية مصنّفة أو مرتبطة بشبكات تمويل محظورة. وتُعدّ هذه الملاحقات جزءاً من سياسة "العقوبات الثانوية" التي تمنح واشنطن نفوذاً على مؤسسات مالية لا تخضع مباشرة لولايتها القضائية، لكنها تتعامل بالدولار الأمريكي أو ترتبط بالنظام المصرفي الأمريكي بشكل أو بآخر.
ومصر، التي تُعد من أكبر الاقتصادات العربية وحليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة، تحتفظ بعلاقات مالية وثيقة مع واشنطن، بما في ذلك برامج دعم من صندوق النقد الدولي وشراكات مصرفية مع مؤسسات دولية. ووقوع أحد بنوكها الكبرى في دائرة اهتمام الخزانة الأمريكية، بحسب ما ذكرته وول ستريت جورنال عبر ياهو فاينانس، قد يثير تساؤلات حول مدى صرامة الرقابة الداخلية على تدفقات الأموال العابرة للحدود في القطاع المصرفي المصري، وإن كان التقرير لم يوضح بعد ما إذا كانت هناك إجراءات عقابية رسمية أو مجرد تحقيقات أولية.
من الناحية العملية، عادةً ما تؤدي مثل هذه التقارير الصحفية، حتى قبل صدور أي إجراء رسمي من الخزانة الأمريكية، إلى حساسية إضافية من جانب البنوك المراسلة الدولية التي تتعامل مع المؤسسة المصرفية المعنية، إذ تميل هذه البنوك إلى تشديد إجراءات الالتزام (Compliance) تجنباً لأي مخاطر تتعلق بالعقوبات الثانوية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد لا يكون التأثير المباشر لهذا التقرير على أسواق الخليج كبيراً في المدى القصير، لكن الحادثة تحمل دلالات غير مباشرة تستحق المتابعة. فبنوك الخليج، وبخاصة في الإمارات والسعودية وقطر، تربطها شبكة معاملات مصرفية مراسلة مع القاهرة، نظراً للعلاقات التجارية والاستثمارية الكثيفة بين دول مجلس التعاون ومصر، بما في ذلك تحويلات العمالة والاستثمارات الخليجية الكبيرة في الاقتصاد المصري. وأي تشديد في الرقابة الأمريكية على مؤسسة مصرفية مصرية رئيسية قد يدفع البنوك الخليجية المتعاملة معها إلى مراجعة إجراءات الالتزام الخاصة بها، وهو أمر معتاد كلما ظهرت تقارير من هذا النوع تتعلق بعقوبات إيران.
كما أن ارتباط عملات دول الخليج، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي يجعل المصارف الخليجية أكثر حساسية تجاه أي تصعيد في حملات الخزانة الأمريكية على شبكات التحايل على العقوبات الإيرانية، إذ إن أي بنك يتعامل بالدولار يظل خاضعاً بشكل أو بآخر لرقابة النظام المالي الأمريكي. ومن المرجح أن تراقب الجهات التنظيمية الخليجية تطورات هذا الملف عن كثب، خصوصاً إذا اتسعت دائرة التحقيقات لتشمل مؤسسات أخرى في المنطقة، وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن أي تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض أو حركة الأسواق المالية في الخليج بناءً على المعلومات المتاحة حتى الآن.
