أنهت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة، داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك، تداولات الأسبوع على وتيرة سلبية، وذلك في ظل تصاعد الرهانات في الأسواق على احتمال رفع جديد لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وبحسب ما ذكرته وكالة "ياهو فاينانس"، فإن الجلسة الأخيرة من الأسبوع شهدت تراجعاً في الأسهم الأميركية بعد سلسلة من التصريحات المرتبطة بمنتدى جاكسون هول، الذي يُعد أحد أهم المحطات السنوية التي يترقبها المستثمرون حول العالم لاستشراف مسار السياسة النقدية الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن من بين الأصوات التي جذبت انتباه الأسواق كان كيفن وارش، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لرئاسة بنك الاحتياطي الفدرالي، حيث ارتبطت تصريحاته بالنقاش الدائر حول اتجاه الفائدة في الفترة المقبلة. وقد أدى تصاعد التوقعات بشأن احتمال تشديد السياسة النقدية إلى ضغط إضافي على المعنويات في الأسواق، وهو ما انعكس بوضوح على أداء المؤشرات الثلاثة عند إغلاق الأسبوع.
وتاريخياً، تُعد اجتماعات وخطابات جاكسون هول من أكثر الفعاليات المؤثرة في مسار الأسواق العالمية، إذ يستغل صناع القرار في الفدرالي هذه المناسبة لإرسال إشارات واضحة أو ضمنية حول توجهات السياسة النقدية المقبلة. وأي تلميح إلى احتمال رفع الفائدة، أو حتى تأخير موعد خفضها، غالباً ما يترجم إلى موجة من البيع في أسواق الأسهم، نظراً لأن ارتفاع تكلفة الاقتراض يقلّص من جاذبية الأصول الخطرة مقارنة بالأدوات ذات الدخل الثابت.
ولم يقدّم التقرير المنشور تفاصيل رقمية إضافية حول نسب التراجع في المؤشرات أو مستويات إغلاقها، إلا أن الإطار العام للخبر يوضح أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار الفائدة الأميركية ظلت العامل الأبرز المتحكم في تحركات وول ستريت خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد ينعكس تصاعد الرهانات على رفع الفائدة الأميركية بشكل مباشر على أسواق الخليج، نظراً لأن معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، مرتبطة بالدولار الأميركي، وهو ما يجعل السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي تنتقل تلقائياً تقريباً إلى تكلفة الاقتراض المحلية في هذه الأسواق. فإذا تعزّزت توقعات استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو ارتفاعها مجدداً، فمن المرجح أن تشهد أسواق المال الخليجية، ومنها بورصة تداول السعودية وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي، تقلبات مماثلة لتلك التي تشهدها وول ستريت، لا سيما في القطاعات الحساسة لتكلفة التمويل مثل العقارات والبنوك ذات الروافع التمويلية المرتفعة.
كما أن ارتفاع تكلفة الاقتراض عالمياً قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى إعادة توزيع محافظهم بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، بما قد يؤثر على تدفقات السيولة نحو الأسواق الخليجية في الأجل القصير. ومع ذلك، تبقى هذه الأسواق مدعومة نسبياً بعوامل محلية، من أبرزها أداء قطاع الطاقة ومستويات الإنفاق الحكومي المرتبطة ببرامج التنويع الاقتصادي، وهو ما قد يخفف من حدة أي تأثير سلبي مباشر ناتج عن قرارات الفدرالي الأميركي. وبشكل عام، يُتوقع أن يبقى المستثمرون في الخليج على درجة عالية من الحذر والتيقظ لأي تصريحات جديدة صادرة عن مسؤولي الفدرالي في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين السياستين النقديتين الأميركية والخليجية.
